قبل از انقلاب اداره امور مرتبط با دارو بر عهده وزارت بهداری بود و اولین قانون مرتبط با این حوزه در سال 1334 با عنوان قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شد که در سال 1346 اصلاحیه ای نیز داشته است از آن زمان قانون گذاری جدی ای در این حوزه انجام نشده است و با تغییرات صنعت در 50 سال گذشته نیاز به بازنگری سال هاست یکی از مطالبات صنعت گران به خصوص بخش خصوصی می باشد. فرصتی شد تا نظرات خود را بر اساس تجربه ی دو دهه تلاش در این صنعت با برخی از فعالان این حوزه به اشتراک بگذارم.
به شکل خلاصه پیشنهاد من به روزرسانی قانون بر اساس یک نگاه توسعه ای و در نظر گرفتن نظرات ذینفعان به خصوص بخش خصوصی در صنعت و البته مهم تر از آن نمایندگان بیماران از انجمن های حمایتی مختلف است و مشخصا حذف کمیسیون ماده 20 که نگاه سلیقه ای آن باعث عدم توانایی صنعت برای برنامه ریزی توسعه ای شده است.
